كشفت تحريات ضباط مباحث التموين، والتقرير الخاص بالكشف عن طن و950 كيلو من منتجات اللحوم، تم ضبطها بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالطالبية، وجود تغير فى خواصها الطبيعية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى.
كما توصلت تحريات رجال المباحث، أن الثلاجة يتم إدارتها دون ترخيص، كما أنها تفتقد للاشتراطات الصحية اللازمة الخاصة بحفظ السلع الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدير المسئول عن الثلاجة، كما تم التحفظ على المضبوطات، تمهيدا لصدور قرار من النيابة العامة للتصرف بها.
وردت معلومات لضباط مبحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لكميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك.
بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته طن و950 كيلو من "مقطعات دواجن – دهون حيزانية –حمام –رقائق "جلاش") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".