أقامت زوجة دعوى تطالب زوجها بسداد 3 ألاف مصروفات مرافق شهرياً، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت خلالها تخلفه عن دفعها لمسكن الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها وأطفاله، منذ نشوب خلافات بينهما، وتركه منزل الزوجية والانتقال للمكوث بمنزل والدته، من أخري، والامتناع عن سداد إيجار المنزل.
وأكدت الزوجة س.أ.ع، البالغة من العمر 34 عاما، أمام محكمة الأسرة بأكتوب :" زوجي يعمل بوظفتين، وميسور مادياً وبالرغم من ذلك يعتمد على لسداد كافة المصروفات، بسبب بخله، وعندما شكوت ترك المنزل ورفض سداد أى نفقات لأولاده، رغم أنها مفروضة عليه شرعا، وواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من وفق أحكام قضائية، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب والإساءة".
وأضافت:"8 سنوات قضيتهم بسجن الزوجية، تحملت عنفه ضدى وضربه المبرح لي، دون أي أسباب، إلي أن هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال عامين، برفقة أطفالي، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر".
وأكدت الزوجة إقامتها دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، وقيامه بالتلاعب فى دخله لحرمانها من حقوقها الشرعية، فيما رد الزوج على دعوي زوجته، وفق لدفاتر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بكيدية اتهامات زوجته، وخروجها عن طاعته مما دفعه لأقامه دعوى طاعة ضدها، وعسر حالته المادية كونه يتقاضى راتب شهريا لا يتجاوز 1900 جنيه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .