قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية ، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامهم بأعمال حفر بداخل أحد العقارات بالخليفة بقصد التنقيب عن الآثار، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بتمكن وحدة مباحث قسم الخليفة ، عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.. حيث تم العثور على حفرة قطرها "متر" بعمق (4 أمتار) وعثر بحوزتهم على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب) ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.