أمر المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل أدوات منزلية 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالنقد الاجنبى.
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط إدارة الاموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وتبين من تحريات انه كان متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية ، وبمواجهته بما اسفر أقر بنشاطه، الإجرامى على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وكان قد أمر المستشار محى عبد المولى، رئيس نياية العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل موبايلات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبى ، بعدما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل موبايلات، مواليد 1960، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، سبق إتهامه والحكم عليه فى 17 قضية "إتجار فى النقد، أموال عامة، خيانة أمانة، تبديد، شيك، سرقة تيار كهربائى، بناء بدون ترخيص"، بممارسة نشاط إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل لتجارة الخردوات المحلية والمستوردة وبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة قسم شرطة العطارين وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم ومقابلة عملائه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد.