نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لنصبه على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على نحو 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
تلقت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من ( 6 ) أشخاص جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج بقيام (صاحب مزرعة دواجن- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم .
وأكدت التحريات صحة البلاغ وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأعلاف وتربية الدواجن والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (4795000) أربعة مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.