أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنفقة متعة قدرتها بنصف مليون جنيه، عن سنوات زواجها الـ 35، وذلك بعد تطليقها دون إرادتها، واستيلائه على حقوقها، لتؤكد:" تزوج على بعد سنوات من وقوفى بجواره، وطردني من منزلى واستولى على حقوقى الشرعية، ورفض منحي نفقة عادلة".
وأشارت ه.م.ج، صاحبة الـ60 عاما أمام محكمة الأسرة، فى طلبها لنفقةالمتعة ومكأفاة نهاية الخدمة ، إلى أن زوجها غدر زوجها بها، وطلقها غيابيا بناء على طلب زوجته الجديدة، ليحرمها من حقوقها لتصبح تمد يديها وتتسول حتى تجد ما يسد احتياجاتها، وتنتظر النفقات المعدومة التى يساومها عليها.
وتابعت الزوجة التى ذاقت العنف والابتزاز، على يد زوجها، بسبب رفضها سلوكه المشين والمخل والامتناع عن الإنفاق عليها:"أصابني التعب منكثرة الضرب والإهانة فى نهاية كل شهر إذا أخذت من راتبها مليم واحد طوال 35 عاما، رغم يسار حالته المالية، وهنا ما كان على زوجى إلا أن قرر أن ينتقم مني ويكمل مسلسل العنف والابتزاز ضدى رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد" .
وأكدت" قبلت على نفسي الذل مع زوجي بسبب صلة القرابة بيننا، فزوجي كان طماع وجشع يحب الأموال ويفضلها على كل شىء، لدرجة حرمانه لأولاده من حقوقهم فى الأموال التى يمتلكها، ليضمن لنفسه أكبر قدر من الأموال، وعندما مللت من هذه الحياة البشعة كان رد زوجي التشهير بي وتعديه علي بالضرب وطردي للشارع".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقرنفقةالمتعةوصنفها على أنها ليستنفقةعادية، إنما تعويض للضرر، ومقدارالمتعةعلى الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداءالمتعةعلى أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.