حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إدارياً، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف المزاد العلني على الأراضي النوبية بمنطقة توشكى، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 11597 لسنة 70، إنّ أهالي النوبة خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكى، ولم يكن الغرض زعزعة الأمن والاستقرار، فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أنّ ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة ويهدد السياحة تهديدا صارخا، ما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي، وكذلك بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور، التي جاء نصها صريحا على أن:
"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحوالذي ينظمه القانون.