عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محامى بإحدى شركات الصوت بخصم أجر 5 أيام من راتبه، ووجهت عقوبة اللوم لكل من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهم بالإهمال فى مباشرة إحدى القضايا وترتب عليه صدور حكم إلزامى ضد الشركة التى يعمل بها بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 ملايين جنيه لشركة أخرى بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه .
كما نسبت للثانى إهماله الإشراف علي مرؤوسه المحامى ما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية ، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال فى مباشرة القضية.
واستندت المحكمة، علي أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤهللعمل صادراً عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ،ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .