أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت قيام حماتها بالسطو علي منقولاتها، أثناء تغيبها عن المنزل، بعد 5 شهور من زواجها، لمنحها لنجلتها لتتزوج بها، لتؤكد:" عندما أعترض على ما قامت بها، وأتصلت بأهلي، واجهتنى حماتى وزوجي بأن أهلي ميسورين الحال ويستطيعوا شراء منقولات غيرها".
وتابعت الزوجة ن.م.ع، البالغة من العمر 25 عاما، بمحكمة الأسرة: "تزوجت بعد قصة حب بيني وصديقي بالعمل، بعد أن أوهمني بحبه لى، لأكتشف بعد الزواج خداعه لي، بعد أن سرق برفقة حماتي المنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة والتي يتجاوز ثمنها نصف مليون جنيه، وبعدها حاولوا أقناعي بأن زواج شقيقته من الممكن أن يلغي بسبب عدم قدرتهم على شراء منقولات لها، ولمدة 18 شهر تركني معلقة، ورفض تطليقي".
وأضافت الزوجة، أثناء جلسات القضية:" عشت برفقته 5 شهور، ولم أكن أتصور أن زوجي، سيغدر بي، بالإتفاق مع أهله، ليقوم بطردي من شقتنا، وأنكر حقوقي".
وتؤكد:" زوجي تجرأ وذهب إلى والدي، وعرض عليه حل الخلافات بشكل ودي مقابل مبلغ مالي ندفعه له، ليتطور الخلاف لتشابك بالأيدي، بعد أن قام بزوجي بسب والدي والتعدي عليه بالضرب، واتهمه بمحاولة تحريضي على كراهيته، ومن وقتها وأعلنوا الحرب على".
وأضافت الزوجة:" قام زوجي بملاحقتي بالاتهامات الأخلاقية الباطلة، وحاول ابتزاز أهلي لمنحه 100 ألف مقابل تطليقي، وعندما رفضوا حاول خطفي من أمام المنزل ليجبرني للعودة للعيش برفقته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.