أمرت نياية حدائق القبة، بإحالة عامل " سباك "، إلى محكمة الجنايات وذلك بتهمة ترويج الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم حدائق القبة مكانا له لمزالوة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل تروزيعها على عملائه، بلغت 800 قرص مخدر " ترامادول " .
البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة حدائقق القبة، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط ط.ج سباك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 800 قرص مخدر، ومبلغ مالي500 جنيه، وهاتفين محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بهدف البيع والربح غير المشروع، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، تم اتخاذ كاة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.