قررت نياية المطرية إحالة عامل " قهوجي " لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة ترويجه مخدر الحشيش على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا م" 27 سنة، قهوجي ومقيم بدائرة القسم، اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته" 500 جرام حشيش، 100 جنيه، 2 هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.