قررت نياية المطرية اليوم الإثنين، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائهما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم المطرية مكانا لهما، لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في شخصين، وبإيقافهما وسؤالهما عن هويتهما، تبين انهما كلا من و.ا مسجل خطر 27 سنة، و ر.ك 25 سنة مسجل خطر، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 250 جراما من مخدر الحشيش، و70 قرص مخدر من عقار الترمادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.