نجحت مديرية أمن سوهاج فى ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل ومطالبة أسرته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال كشف غموض حوادث الخطف، والعمل على تحديد وضبط مرتكبيها.
تلقى مركز شرطة المنشأة بلاغاً من أحد المواطنين مدرس، مُقيم بندر المنشأة، بغياب ابن شقيقه 6 سنوات أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز، مؤكداً أن شقيقه يعمل مدرس بإحدى الدول العربية، وتلقيه اتصالا من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراح الطفل.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقياد اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أسفرت جهوده أن مرتكبى الواقعة 4 عمال جميعهم مُقيمين بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وتحرير المختطف من مكان احتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهله على إعادته مقابل مبلغ مالى كفدية، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 289 من قانون العقوبات على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".