أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام للنيابات، بحبس 5 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في اتجار وترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج، مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهن.
البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بقيام 5 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين.
وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين متلبسين أثناء تواجدهم بالمنطقة، حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل توزيعها على عملائهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، كما طلبت تقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 345 جرام – مبلغ مالى – 2هاتف محمول – ميزان حساس.
كما ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية، اثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الشروق مستقلين سيارة ميكروباص قيادة أحدهم ، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر وزنت 130 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول.
بمواجهة المتهمين إعترفوا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.