جددت محكمة الجنح، حبس مدير شركة، ومهندس زراعي، متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على قرابة 5 ملايين جنيه بقصد استثمارها فى مجال التجارة والمقاولات، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن تلقى المتهمين مبالغ مالية من ضحاياهما بقصد توظيفها فى مجال تجارة الاستثمار العقاري وتجارة السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 12% من قيمة رأس المال، إلا أنهما لم يفيا بما وعدوا ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم الأول "مهندس زراعي" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين واشترك مع متهم آخر "صاحب شركة استيراد وتصدير" فى الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة والمقاولات نظير أرباح لكل منهم، وتلقيا مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال في مجال التجارة والمقاولات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، ومارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت إجماليها (4,425,000 - أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.