تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة صرافة، وذلك بتهمة قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وردت معلومات وتحريات، لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام (مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الإجنبى – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل إسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك فى التعامل مع عملاء الشركة فى تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والإحتفاظ بها فى ذلك المقر، فضلاً عن إحتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.
بسؤال المدير التنفيذى للشركة أقر بإحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (3,000,000) ثلاثة مليون جنيه مصرى .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.