قررت نياية الزيتون إحالة مهندس، إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الزيتون، مكانا لترويج مخدر الحشيش على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، معلومات تفيد بقيام " س،أ" 33 سنة مهندس، بترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المنطقة، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التاكد من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، كما تم ضبط 150 جراما من مخدر الهيروين، و250 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي كانت امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده
لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الاقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.