تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عامل بشركة صرافة، بممارسة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
البداية كانت بورود معلومات، إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام (أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام، وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات)، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون، بالاشتراك مع شخص أخر .
عقب تقنين الإجراءات تم رصــد المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامه بإتمام عملية البيـع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم ، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الإتجار بالنقد الأجنبى .
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت في وقت لاحق من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس- مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع كلاً من (شقيقه عامل زراعى، وأحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمل الأخير بالعملة الأجنبية، وإرسالها عن طريق العائدين للبلاد نقداً أو فى صورة بضائع وإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى عن طريق البريد ، وقيامهم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة والإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً مخالفاً لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع (شقيقه والشخص الذى يعمل بالخارج) وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى يعادل (مليونى جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة.