جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع ثلاثة آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم اشترك مع أشقائه الثلاثة اثنان منهما يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع أشقاءه فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته 10 ملايين جنيه، و3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.