أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد طليقها، ومنعها لشهور من رؤية أطفالها، رغم تعافيه من الإدمان، لتؤكد:" زوجي السبب فى قيامي بتعاطي المواد المهدئة، وبعدها تحولت لتعاطي المواد المخدرة، بسبب اعتياده على التعدي على بالضرب، وخيانتي، ومنعني النزول من المنزل، ثم هجري وتركي معلقة لمدة 3 سنوات".
وأكدت :" زوجي كان مصاب بداء الخيانة، ذقت على يديه العنف، وعندما تمرد ورفض الصبر، وطالبت بتطليقه لي جن جنونه، وتسبب بمرضى، ويأسى من الحياة، لأخوض بسببه تجربة الإدمان".
وتابعت م.ع.أ، أثناء تقديمها دعواها التي أرفقتها بتقارير طبية تفيد تعافيها من الإدمان منذ عام ونصف تاريخ حرمانها من أطفالها:" رفض منحي أطفالي، وأستولي على كل حقوقي، وتفنن بإيذائي، حتى قاربت أن أصاب بالجنون"، مضيفة:" حاولت التواصل معه، والعمل لتوفير نفقاتى، حتى أستطيع استردادهم، ولكني فشلت، فلم يكن أمامي إلا اللجوء لمحكمة الأسرة، لضم حضانتهم، ليحاول إسقاط حقى فى رعاية الأطفال وإذلالى بتهم كيدية".
وتؤكد :" رأيت من العذاب على يديه ما لا يتحمله بشر، فكان يتفنن فى الإساءة لى أمام أصدقائى وأهلي، ووصل به الجبروت، بان يجردني من ملابسي ويطردنى ليلا، بسبب طلب الانفصال، خوفا من تهديده لي".
يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.