أمرت نيابة المرج بحبس مسجل خطر، وذلك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 600 جرام، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح نارى 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها، وإعداد تقرير مفصل بها.
واعترف المتهم، بأنه قام بمزاولة نشاطه الاجرامى في اتجار المواد المخدرة، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا أنه اتخذ من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة، حيث يقوم متهم اخر "هارب " من منطقة عزبة النخل، بإمداده بالمواد المخدرة "مخدر الحشيش وأقراص الترامادول، لترويجها داخل القاهرة بين أكبر عدد من المتعاطين، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت عندما رصدت مكافحة المخدرات نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية مسجلة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت 600 جرام، و 300 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.
بمواجهة المتهم اعترفا بنشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.