استجوبت النيابة العامة، الطفل المتهم قائد السيارة، وتسبب في دهس 4 أطفال بمدينة أبنوب، وواجهته بشهادة رفقائه الذين استقلوا السيارة معه، فاعتصم بالإنكار مُدعيًا قيادة والده السيارة وقت الحادث. وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر النائب العام بضبط وإحضار والد الطفل المتهم لاستجوابه فيما هو منسوب إليه، فأنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدًا عدم قيادته السيارة وقت الحادث، وأنه تلقى من نجله اتصالًا عقب وقوعه مستنجدًا به طالبًا حضوره لتفقد أمر الحادث الذي وقع، وبوصوله أبصر تجمع الناس حول السيارة فاستطلع الأمر وعلم بإصابة البعض نتيجة الحادث، فأعاد نجله لمسكنه ثم علم بانتقاله للمستشفى بوفاة أحد المصابين فتوجه لقسم الشرطة مدعيًا استقلاله السيارة وقت الحادث على خلاف الحقيقة خشية من بطش الأهالي بنجله، وادعى المتهم عدم إفصاح نجله إليه عن شخص قائد السيارة وقت الحادث، بينما أكد أنه مكن نجله من قبل من قيادة السيارة أكثر من مرة، ووفر له من علَّمه قيادتها، ولكنه ادعى أخذ نجله السيارة قبل الحادث دون علمه.
وأحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإحالة صابر عطية محمد - محبوساً -، ونجله الطفل/«أحمد» إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهام الأول بسماحه لنجله الذي لم يبلغ عمره خمس عشرة سنة وتمكينه من قيادة مركبة آلية، وتعريضه بذلك حياة وأمن نجله للخطر، واتهام الأخير بتسببه خطأً في موت أربعة أطفال بإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة حال قيادته المركبة بسرعة جاوزت الحدَّ الأقصى للسرعة المقررة، ونكوله وقت الحادث عن مساعدة المجني عليهم وعن طلب المساعدة لهم مع تمكنه من ذلك، وقيادته المركبة دون الحصول على رخصة قيادة، وبسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتسببه بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير.
وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك القضية إلى أن الإفراط في تدليل الأطفال والسماح لهم بأشياء لا ينبغي السماح بها، وغض الطرف عما يفعلون من أمور يراها البعض بسيطة وهي في الأثر عظيمة، ينتهي بانسياقهم إلى جرائم حقيقية وشخصيات إجرامية غير سوية، فإرضاء الأبناء دون انضباط ما هو إلا هروب من مسؤولية تعليمهم وتربيتهم وتأديبهم التأديب الصالح الذي يبني شخصياتهم النافعة، ويقيهم الأضرار والشرور.