انتهتالجمعيةالعموميةلقسميالفتوىوالتشريعبرئاسةالمستشاريسريالشيخ،النائبالأوللرئيسمجلسالدولة،لسريانأحكامالقانونرقم102لسنة1983بشأنالمحمياتالطبيعيةعلىمحمية"جبلعلبة"،عندممارسةأنشطةالبحثعنالذهبوالمعادنالمصاحبةلهبداخلها.
وذكرتالجمعيةفيفتواها،أنّهوفقالقراررئيسمجلسالوزراءرقم450لسنة1986،أعلنتمنطقة"جبلعلبة"كمحميةطبيعيةبمساحةإجماليةقدرها35600كيلومترمربع،واعتبرتثانيأكبرمحميةطبيعيةبعدمنطقةالجلفالكبيرفيمصر،وتحتويعلىالعديدمنالمواردالطبيعيةوالبشريةوالبيئيةوالثقافية.
وأوضحتأنّهبصدورالقراربقانونرقم(13)لسنة2014بالترخيصلوزيرالبترولوالثروةالمعدنية،فيالتعاقدمعالهيئةالمصريةالعامةللثروةالمعنية،وشركةشلاتينللثروةالمعدنيةللبحثعنالذهبوالمعادنالمصاحبةله،واستغلالهافيمناطق(جبلإيقات-جبلالجرف–واديمیسح-جبلعلبة-منطقةلوان)بالصحراءالشرقية،ثارالتساؤلبشأنمدىسريانقانونالمحمياتالطبيعيةرقم(102)لسنة1983علىمنطقة(جبلعلبة)،كمحميةطبيعيةلدىممارسةأنشطةاستكشافواستخراجالذهبوالمعادنالمصاحبةله.
وتابعتالجمعية،أنّهبصدورقراررئيسمجلسالوزراءرقم450لسنة1986،أصبحتمحميةجبلعلبةمحميةطبيعية،فبذلكيسريعليهاقانونالمحمياتالطبيعية،وكذاقانونالبيئةالصادرفيعام1994،وعلىذلكيكونأينشاطيمارسداخلهاوفقتصريحصادرمنجهازشؤونالبيئة،بحسبانأنّهالمنوطبهالإشرافوإدارةالمحمياتالطبيعية.
وأشارتالجمعية،إلىأنّهبصدورالقراربقانونرقم(13)لسنة2014بالترخيصلوزيرالبترولوالثروةالمعدنيةفيالتعاقدمعالهيئةالمصريةالعامةللثروةالمعنية،وشركةشلاتينللثروةالمعدنيةللبحثعنالذهبوالمعادن،وجبالحصولأولاعلىتصريحمنجهازشؤونالبيئةقبلأينشاطداخلالمحمية.