حددت نيابة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، يوم 7 مايو، موعدًا لتجديد حبس 5 أشخاص متهمين بالاشتراك مع آخر بالنصب والاحتيال على المواطنين وسرقة 20 مليون جنيه.
كما طلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسى فى الواقعة، بعد أن تعددت البلاغات من الأهالى تؤكد حيازته للمبالغ المالية ومحاولة السفر بها، بالإضافة إلى وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
كما قام الأهالى وضحايا المستريح الجديد بنشر صورته على صفحات التواصل الاجتماعى، مطالبين بضبطه وسرعة تسليمه للنيابة العامة.
وكان اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "شريف.ا" 50 سنة مدير إدارة بالشركة الأهلية للغزل والنسيج مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر و"64" آخرين ضد كل من "أشرف.ا" 44 سنة محام مقيم دائرة قسم سيدى جابر المحكوم عليه جنح قسم ثان الرمل "نصب" حضوريًا بالحبس لمدة سنتين "هارب"، و"يسرى.ج" -43 سنة محام مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"حلمى.ع" -45 سنة باحث بالهيئة العامة للاستثمار مقيم دائرة قسم سيدى جابر، و"عمرو.ا" 37 سنة حلوانى مقيم دائرة قسم باب شرقى، و"إسلام.ق" 30 سنة محام مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"رجب.ا"- 40 سنة محام مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"هانى.ى" – 28سنة حاصل على معهد خدمة اجتماعية، مقيم إسنا محافظة الأقصر "هارب"، لقيامهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "20 مليون جنيه" بزعم توظيفها فى استيراد وتجارة الأخشاب والألوميتال والسيارات مقابل فائدة شهرية قدرها 3% - وانتظموا فى دفع الفائدة لعدة أشهر ثم تهربوا وامتنعوا عن سداد الفائدة أو أصول المبالغ التى تحصلوا عليها.
وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ وقيام المتحرى عنهم بتكوين تشكيل عصابى بزعامة الأول تخصص فى مجال جرائم تلقى الأموال من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها نظير فائدة شهرية، متخذين مقر جمعية مشهرة بمديرية التضامن الاجتماعى بدائرة قسم ثان الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وبث الثقة لدى المواطنين لإيداع أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الأول والأخير واعترفوا، وتم تحرير المحضر جنح اقتصادية ثان الرمل، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم أربعة أيام آخرين، ثم 16 يومًا.