أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بزيادة نفقة طفليها المقدرة بـ600 جنيه شهريا، بعد تزويره لمفردات مرتبه وحقيقة دخله لحرمانهم من حقوقهم الشرعية، لتؤكد:" هجرني منذ 24 شهرا، وامتنع عن سداد أجر المسكن والنفقات العلاجية ونفقة الملابس رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي شهريا 7 آلاف جنيه" .
وأضافت "ي.ن.أ"، أثناء تقديمها دعواها بمحكمة الأسرة: "تزوجت زواج تقليدي، وعشت برفقته 9 سنوات إلى أن اكتشفت خيانته لى، وبعدها طلبت الانفصال ولكنه رفض، وتركنى معلقة وذهب للزواج بعشيقته، وتخلف عن منحنا المصروفات اللازمة، وحاول إجبارى على التنازل عن حقوقى، ورفض أن يعيش أطفاله فى المستوى الذى تعودوا عليه مثل أقاربهم".
وأضافت: "ساومني على منقولاتي ومصوغاتى الذهبية مقابل التنازل عن نفقات أطفاله طوال عمرهم، وقال لى إنه لا يريد أن تربطه علاقة بنا، لأفشل فى توفير نفقاتهم، وبدأت بالخضوع لزوجي وتحكماته، وبعد 5 شهور صارحنى بزواجه، وشعور زوجته الجديدة بالضيق منى، ووعدنى بإرسال المصروفات بشكل منتظم، ولكنه تخلف كالعادة عن وعده".
وتابعت: "منذ عامين وأنا فى صراع أمام المحاكم، بعد أن تنصل من رعاية أطفاله والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لى الكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.