قرر قاضي المعارضات بنيابة المرج بحبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيق ، وذلك لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيام عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3فرد محلى - عددمن الطلقات - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3)، ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992) يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.