أقامت سيدة دعوي تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته على بيع منقولات خاصة بالفيلا المقيمة بها وتتجاوز قيمتها مبلغ نصف مليون جنيه، أو تزويد مسكن الحضانة بمنقولات جديدة بدلا منها.
وأكدت:" خلافات حادة نشبت بيننا بعد اكتشافي نيته بالزواج، مما دفعني لطرده من المنزل وطلب الطلاق، ليستغل غيابي ويقوم بالسطو على منزلي وسرقة منقولاتى، وتناسي حاجة أطفالي إلي مكان ملائم للعيش، وتسبب في تضرر حالتهم النفسية من وضعهم الحالي".
وقدمت الزوجة، والأم الحاضنة مستندات تفيد يسر حالة زوجها، وإنفاقه مئات الآلاف على زوجته الجديدة وطفله، وتبديده الأموال التي يتقاضاه على الحفلات الخاصة والهدايا التى يشتريها لهم، ومعاملتها وأولادها بصورة سيئة، إلي أن فاض بها الكيل وطلبت الطلاق، ليعلن الحرب عليها ويتوعدها بالانتقام، ويرفض منحها حقوقها الشرعية.
وأكدت:" وصل الجبروت بزوجي بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات فقره ليتنصل من حقوق أولاده، ويتهرب من إلزامه من الإنفاق عليهم، ويتبرأ منهم ويرفض الرد على مكالمتهم الهاتفية له".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها من مالها الخاص على أطفالها، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.