قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن، بمعاقبة المتهم " ع.ص" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
وأسندت النيابة للمتهم "ع.ص"، وأخرين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، فى ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو خطاب رفع حظر منسوب صدوره لأحد البنوك، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون به تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة، ومهره بأختام وعلامات عزاها لذات الجهات، فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.