أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، ادعت فيها تخليه عن مسئولية أبنه المريض طوال 7 شهور، ورفض دفع مصروفات علاجه، لتؤكد:" هجرني وتركني معلقة عام ونصف، بعد أن طردنى من مسكن الزوجية، وأمتنع من سداد النفقات لنا، وفق للشهود والمستندات".
وأكملت:" عندما واجهته قام بالتعدي على بالضرب المبرح، وتكسير منزل أهلى حتى ينتقم مني، لأقرر ساعتها الطلاق بعد أن يئست منه وخشيت على نفسي منه بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من والدته التدخل".
وتابعت الزوجة س.م.ك، البالغة من العمر 30 عام، لمحكمة الأسرة أثناء طلبها الطلاق:" عشت 5 سنوات متحملة سلوكه المريض، وأخلاقه السيئة، وإدمانه الجلوس على المقاهي، وتبديد أمواله على السيدات التي يرافقهم، واعتياده على تعنيفي، والتعدي على بالضرب المبرح، لدرجة فقداني الوعي بين يديه".
وتؤكد:" حرمني من حقوقي الشرعية، واعتاد على تعنيف أمام طفلى البالغ 4 سنوات، والإساءة له حال شكوته وبكائه بسبب حالته الصحية، ورغم تحملى العنف والإساءة، وحبسي بالشهور دون أن أري الشارع، حرمني من حقوقي الشرعية، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.