أقام مدرس دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها برد الشبكة، وادعائه سوء أخلاقها، وذلك بعدما 6 سنوات من خطبتهما، وانتظار خطيبته إتمام الزفاف، ليؤكد: "وقعت فى حب فتاة، خدعتنى حتى تسرق المصوغات الذهبية التى اشتريتها لها بمبلغ 50 ألف".
وأضاف "ف.م" البالغ من العمر 35 عاما، أمام محكمة الأسرة: "استولت على هدايا بمبلغ 20 ألف، بعد أن دفعتنى طوال سنوات خطبتنا لشراء هدايا لها، إلا أنه بعد التخطيط للزواج، رغم اعتراض أهلى عليها، اكتشفت خداعها لى، وإخفاء بأنها سبق لها الخطبة مرتين، وقدمت كافة المستندات والتقارير التى تفيد ذلك وطالبت بإسقاط حقوقها فى الشبكة، بعد قيامها بالغش والتدليس".
ومن جانبها نفت "ع.م" البالغة من العمر 31 عاما، اتهامات خطيبها مؤكدا أنها اكتشفت علاقته بأخرى وهو ما اعترضت عليه، ورغم اقتراب موعد زفافها طالبته بالتأجيل لحين حسم موقفه من تلك العلاقة وهو ما رفضه، رغم أنها انتظرته بسبب حبها له طوال 6 سنوات حتى استطاع شراء الشقة وتجهيزها.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانونى والشرعى فى المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وحال عدم إتمام الزيجة لأى سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مالا مقدما على سبيل المهر.