أقامت سيدة دعوى مصروفات علاجيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام طليقها بدفع مبلغ 700 ألف جنيه، وذلك بعد مرضها الشديد وقضائها أسبوعين بإحدى المستشفيات الخاصة بعد إجراء عملية جراحية لها، وادعت قيامه رفض سداد تلك النفقات وامتناعه عن السؤال عنها، وهجرها وطفلتها، رغم يسر حالته المادية كونه من أسرة تمتلك بعض من الأصوال التى تدخل له أرباح بملايين الجنيهات سنويا.
وأكدت:" امتنع عن السؤال عن طفلته، بالرغم أننى كنت مريضه وحالتى تدهورت بشكل سريع، وعندما ذهبت والدتى بالطفلة لوالدته، رفضت استقبالها".
وأكملت الزوجة:" تنازلت عن كرامتى وقبول التصرفات المخلة التى يرتكبها، مقابل تحرير أتفاق موثق بإلزامه على الإنفاق على طفلته، ولكنه خدعنى كعادته وتخلف عن الدفع ورفض منحها مصروفاتها، ورفض أن تعيش فى المستوى الذى كانت معتادة عليه".
وأضافت ك.ن.ج البالغة من العمر 37 عام، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته 11 سنه تحملت فيهم خيانته لى واعتياده على الكذب على، وعندها طالبته بالطلاق قرر معاقبتى بزواجه، ورفضه كافة الحلول الودية، وتركنى معلقة، وبدأت من وقتها مسلسل التنازلات لأعيش وطفلته فى أمان، ولكنه فى النهاية رفض منحنا أى نفقات".
واستكملت الزوجة: وقفت بمحكمة الأسرة أحارب من أجل ضمان مستقبل طفلتى وتعليم أفضل لهم، بعد أن تنصل من رعايتها والإنفاق عليها، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال، وبعدها أصابنى المرض بسببه وتدهورت حالتى الصحية والنفسية".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.