أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، لتؤكد:" زوجى اتهمنى زور بجنحة ضرب، وذلك بسبب اعتراضى على زواجه، ليقدم على تشويه سمعتي، وحرمانى من أطفالى ".
وأكملت:" زوجى خائن يبدد أمواله على السيدات، غلب عليه الطمع ليبيعنى بعد أن تعرف على سيدة ميسورة الحال ورغب بالزواج بها، بعد 12 عام من الزواج، سرق أموال أطفاله، لأرى الوجه الحقيقى له، وهددنى عندما فضحت أمام أهله وزوجته المرتقبة،وأستولى على محتويات الشقة ومصوغاتى المقدرة بمبلغ 250 ألف جنيه".
وتابعت الزوجة ش.م.أ البالغة من العمر 34 عاما، أمام محكمة الأسرة:" رأيت ما لا يتحمله بشر من تعذيب،واستغلال، وابتزازي، وتبديده أموالنا على النساء والسهر، وعندما رفضت تصرفاته أقدم على ملاحقتى وتعنيفي، لأتعرض للإهانة، ولم أكن أعلم أنه يخطط للانتقام مني، وتدمير حياتى ".
وتضيف:" زوجى قام بسرقتى وتدمير حياتي، وعندما شكوت لأقاربه قام بتهديدي،ووجه الاتهامات الكيدية ضدي، وزور تقرير الطب الشرعى وشهادة الشهود، حتى يثبت ضربى له، ويطردى من المنزل".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".