فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعاً بين "الطرق والكبارى" و"النيل للإنشاء"

انتهتالجمعيةالعموميةلقسميالفتوىوالتشريع،برئاسةالمستشاريسريالشيخ،النائبالأوللرئيسمجلسالدولة،إلىأحقيةالهيئةالعامةللطرقوالكباريفيخصم18مليون230الفو103جنيهو73قرشمنمستحقاتشركةالنيلالعامةللإنشاءاتوالرصفمنعمليةتوسيعوتطوير15كممنطريقالقاهرةالسويس،نتيجةانخفاضسعرالبيتومينخلالعمليةتنفيذالعملية. وقالتالجمعيةفيفتواها،انالهيئةالعامةللطرقوالكبارياسندتبالأمرالمباشرإليشركةالنيلالعامةللإنشاءاتوالرصفعمليةتوسيعوتطوير15كممنطريقالقاهرةالسويسبقيمةإجمالية254مليونجنيهوبمدةتنفيذمقدارها12شهرمنتاريختسليمالموقعخالياًمنالموانع،عليانيتمالمحاسبةعليماتمتنفيذهفعلياًمنالمشروع. وأضافتالجمعية،واتفقالطرفانعليسريانقانونالمناقصاتوالمزايداترقم89لسنة1998،كماتحتفظالشركةبحقهافيصرففروقالاسعارلمواد"البيتومين،حديدالتسليح،السولار،الاسمنت"طبقاًلاوزانعناصرالتكلفةلهذهالبنود. ثمأصدررئيسالهيئةالعامةللطرقوالكباريقراربتشكيللجنةلدراسةفروقاسعارالموادالبتروليةالخاصةبالعمليةالمشاراليهاوذلكبحضورالممثلالقانونيللشركةالمشاراليها،وتبينللجنةمندراسةالاسعاراليانالبيتومينانخفضسعرةخلالعمليةالتنفيذمن4 آلاف565جنيهاًإلي3الافو90قرشاًالأمرالذيالذييؤدياليخفضاسعارالعمليةبقيمة18مليون230الفو103جنيهو73قرشوهوالمبلغالمتنازععليه،الاانالممثلالقانونيللشركةرفضالتوقيععليالمحضر. واستندتالجمعيةفيفتواها،اليأنالهيئةالعامةللطرقوالكباريقدالتزمتبقانونالمناقصاتوالمزايداتفيماتضمنهانقيمةالعقدتقديريةوانيتمالمحاسبةعليماتمتنفيذهفعلياًمنالمشروع،بالفئاتالتيتحددمنقبلاللجنةالمشكلةمنقبلالهيئةللتفاوضمعالشركةعليالاسعارومنثميكونماقامتبهالهيئةمنخصمالمبلغمحلالنزاعيتوافقمعصحيحالقانون.