انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية العاملين بمديرية أمن الأقصر الذين يُرخص لهم في السفر، هم وعائلاتهم دون الخدم، في استئداء المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقررة لنظرائهم من العاملين بمحافظة قنا، وفقًا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958.
وأوضحت الجمعية أنه تيسيرا على بعض العاملين في بعض المناطق فقد رخصت لهم لائحة سفر ومصروفات الانتقال هم وعائلاتهم، دون الخدم، ذهابا وإيابا إلى الجهة التي يختارونها، عدد محدد من المرات سنويا بالمجان، أو بربع أجرة حسب المحافظة التي يعملون بها.
وأضافت الجمعية: عينت درجة السفر لكل عامل على حسب درجته الوظيفية، كما أن المادة ٧٨ مكرر من هذه اللائحة، أجازت أن يتم صرف مقابل نقدي للعامل، الذي يرخص له في السفر، أو الحصول على استمارات سفر مجانية، ونظمت قواعد وإجراءات أداء المقابل النقدي للعامل الذي يرخص له بالسفر، بدلا من الحصول على هذه الاستمارات.
وأكدت الجمعية أن استمارات السفر المجانية، أو المقابل النقدي هو محض وسيلة تتحمل الجهة الإدارية بموجبها العبء المالي الذي يقع على عاتق العامل حال الترخيص له في السفر، حيث يستفيد من الميزة التي قررتها اللائحة لتعويضه عما عساه من نفقات سفر فعلية، حال سفره هو وأسرته من مقر عمله بالمناطق والجهات النائية إلى الجهة التي يختارونها داخل الجمهورية.
تابعت: جواز تطبيق أحكام لائحة بدل السفر على ضباط وأفراد هيئة الشرطة عمل بالمادتين ٢٦، ٧٧ من قانون هيئة الشرطة، وذلك بقصد تشجيعهم على العمل، في المناطق والجهات المسماه بهذه اللائحة، أو التي يتحقق في شأنها الطبيعة الجغرافية النائية.
واختتمت الجمعية: محافظة الأقصر ليست من ضمن المحافظات التي حددتها المادة ٧٨ من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠٠٩، بإنشاء محافظة الأقصر وفصلها محليا عن محافظة قنا، إلا أن ذلك لا ينفي أن المكان الذي يعملون به لا يختلف من حيث قربة أو النأى به عن العمران عن محافظة قنا.