حددت هيئة مفوضى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 26 يوليو الجاري لنظر الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب محمد العون والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لحين إجراء إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسمياً بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.
تابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس، واتخذ قراراً بإلغاء موعد الإنتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو المقبل دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.