أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزامه بنفقة طفلتها، بعد صدور أحكام بسداد 700 نفقة لها، وأكدت امتناعه عن رعايتها والسؤال عنها مما تسبب بتدهور حالتها النفسية وسوء مستوي تحصيلها الدراسي، بعد أن تركهما وتبرأ منهما،وتوعدها بالملاحقة وتعريض حياتها وطفلتها للخطر.
وأكدت فى دعواها:" لولا مساعدة شقيقى وتحمله مصروفاتهم رغم ضيق حالة المادية، لكنت مدت يدى، وذلك رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه عشرات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه لتحمل مسئوليته تجاهى رفض".
وأشارت خ.س.أ البالغة 39 عاما إلى أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها تعديه على طفلتها بالضرب المبرح، وملاحقتها بالاتهامات الكيدية.
وأضافت الزوجة:" طفلتى تشعر كاليتيمة بسبب تخلى والداها عنها، وشاهدت عنفه ضدي وطردي للشارع، ورفضه منحي حقوقي الشرعية، وتركه لى معلقة، ورفض إرسال نفقات، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
وفقا للقانون حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .