أقامت زوجة دعوى تطالب زوجها بسداد 3000 حنيه مصروفات مرافق شهرياً، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن دفعها لمسكن الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها وطفلها، منذ نشوب خلافات بينهما، وتركه منزل الزوجية والانتقال للمكوث بمنزل زوجته الأخرى.
وأكدت الزوجة إقامتهادعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، وقيامه بالتلاعب فى دخله لحرمانها من حقوقها الشرعية.
وتابعت:"واصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من وفق أحكام قضائية، ليقوم فى آخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب والإساءة".
وأكدت الزوجة ع.م.ك، البالغة من العمر 34 عاما:" زوجى يمتلك عدة محال تجارية، وميسور مادياً وبالرغم من ذلك يعتمد على أهلى لسداد كافة المصروفات، وعندما شكوته لوالدته ترك المنزل، ورفض سداد أى نفقات لأولاده، رغم أنها مفروضة عليه شرعا".
وأضافت :" تحملت عنفه ضدى وضربه المبرح لي طوال سنوات زواجي، وعندما تزوج وخيرني بين الطلاق والعيش مع ضره قبلت حتى أربي أولادي، إلي أن هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال شهور برفقة أطفالي، وأنا لا أجد من يسدد لى ديوني رغم أنه ميسور الحال".
فيما رد الزوج على دعوي زوجته، بكيدية الاتهامات الموجهة له وخروجها عن طاعته مما دفعه لأقامه دعوي طاعة ضدها، وعسر حالته المادية كونه يتقاضى راتب شهريا لا يتجاوز 10 ألاف ويعول أسرتين ولا يستطيع توفير النفقات.
وفقا للقانون حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .