زى النهاردة من سنتين، وبالتحديد يوم 25 يوليو 2018، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى أصبحت بعد ذلك الدائرة الأولى إرهاب، نظرت إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
وفى نهاية تلك الجلسة أمرت المحكمة بتعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه بالبند الثالث في أمر الإحالة جعله فاعل أصلى.
وأمرت المحكمة بتعديل وصف الاتهام ليصبح على النحو التالي،"وضع و آخرون سبق الحكم عليهم، وآخرون مجهولون النار عمدًا في مبنى مجلس الشعب، بأن قذفوه، بعبوات حارقة تحتوي مواد مشتعلة ـ مولوتوف، وأضرموا النيران به مما نتج عنه الأضرار و التلفيات المبينة بالأوراق"، وأمرت بإضافة المادة 39 من قانون العقوبات الى مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، والمقدم بها المحكمة، والمحكمة تنبه المتهم الى هذا التغيير، وتمنحه أجلاً لتحضير دفاعه، بناء على التعديل و الوصف الجديد.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصاد بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.