أقام زوج دعوي فسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،ادعي فيها تعرضه للغش والتدليس على يد زوجته وأهلها، وذلك بعد تزويرهم قائمة المنقولات التى اتفقا عليها ليستبدلوا المبلغ بكتابة مليون جنيه بدلا من مائة ألف، ما دفعه لطلب الانفصال بالمعروف وعدم إكمال الزيجة لتقوم زوجته بالاتفاق على جلسة ودية معه بمنزل أهلها وتحاول تسميمه.
وأكد الشاب العامل بأحدي شركات القطاع الخاص بالقاهرة الجديدة، الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التي تسببت بها، بسبب رفضها حل النزاع وتسلم منقولاتها والطلاق بشكل ودي، وذلك بعد أن قامت عن عمدا بخداعه حتي تدفعه بالتوقيع على مبالغ مالية وإلحاق الضرر به وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة.
تفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج م.ك.خ، بدعوي فسخ عقد الزواج، بسبب تعسف الزوجة، وتسببها بخسائر مالية له،، وذلك بعد عقد قرانهم، وملاحقته بقضايا حبس بتبديد قائمة المنقولات رغم محاولته تسليمها لها.
وأكد الزوج، لجوء زوجته لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وإقامته دعوى طلاق، ورفضها كافة الحلول الودية، وملاحقته بتهم وبلاغات كيدية، وتوجيه السب والقذف له، وحصوله على حكمين بحبسها بعد محاولاتها تسميمه.
ومن جانبها، ردت الزوجة على دعوي زوجها بالكيدية، وأنه عاقبها بسبب طلبها مساعدته شراء بعض المنقولات، لتخفيف العبئ من عليها، وهو ما دفعه لإجبارها على تسليمه قائمة المنقولات الموقع عليها مقابل إتمام الزفاف.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.