أقام مطلق دعوي قضائية، أمام محكمة أكتوبر، بإلزام مطلقته بدفع تعويض مادي، مليون جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء سبه وقذفه بالتحرش بطفلته حتى تحرمه من رؤيتها، دون سبب طوال عام ونصف.
وأكد للمحكمة أن مطلقته، رفضت كافة الحلول الودية لتنفيذ حكم الرؤية، وعندما ذهب لمنزل أهلها لعقد الرؤية قامت بالتعدي عليه وأهلها بالضرب المبرح، ما دفعه إلى تحرير بلاغ، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية الطفلة بشكل مشترك، حفاظاً على حالتها النفسية، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فوجئ بنشر تهم كيدية على مواقع التواصل الاجتماعي ضده، ما أدى إلى تضرره وحرمانه من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته، والتسبب في إيذائه نفسيا.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع أ.ك.ع، دعوى قضائية أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية طفلته ورعايتها، وزواجها بعد شهور من الطلاق، بالرغم من مطالبتها بنفقاتها بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.
وطالب الزوج بتعويض مادي، وفقا للمستندات والبلاغات بقسم الشرطة لإثبات الحالة،وهو ما تم قدم شهادة به للمحكمة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .