طلبت نيابة المطرية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 150 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة،كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط " م.ف " مسجل خطر بدائرة قسم شرطة المطرية، حيث ضبط بحوزته على "150 قرص مخدر من عقار الترامادول، مبلغ مالى– هاتف محمول".
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.