قال أفراد أسرة الطفل الذى لقى مصرعه غرقا في حمام سباحة عشوائى وغير مرخص بأوسيم، إن الوحدة المحلية بأوسيم أفرغت الحمام من المياه، كما ردمته بالتراب، عقب إجراء رجال المباحث معاينة للمكان الذى شهد الحادث.
وطالب أفراد أسرة الضحية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة تجاه القائمين على المكان الذى يضم حمام السباحة، لعدم التزامهم باشتراطات الأمان للأطفال، وسرعة محاكمتهم وإغلاق المكان.
وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لحمام السباحة الذى شهد غرق طفل أول أيام العيد بمنطقة أوسيم، وتبين أن المكان عبارة عن حمام سباحة بدائى، يفتقد لوسائل الأمان، ولا يوجد منقذين لمتابعة الأطفال.
وذكر شهود عيان أن مالك حمام السباحة يتحصل من كل فرد على مبلغ مالى، مقابل النزول لحمام السباحة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل "محمد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لدفنه تنفيذا لقرار النيابة العامة.
تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بحمام سباحة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى "محمد"، يبلغ من العمر 15 سنة، بحمام سباحة بدون ترخيص، وتم انتشال جثته، وضبط مالك حمام السباحة الذى يديره دون تنفيذ اشتراطات الأمان، وتوفير منقذ للأطفال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذى يؤدى إلى تصلب الجسم وغطسه.
والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.