أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء ضابط التحريات في واقعة القبض علي راكب نمساوي من أصل مصري بمطار القاهرة الدولى، أثناء محاولته تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم لسماع أقواله.
كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.
البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، من ضبط محاولة تهريب بذور مخدرات والتربة الخاصة بزراعتها مع نبات المشروم للتضليل مع راكب نمساوي من أصل مصري، حاول إخفاءها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتعليم زراعتها مع نبات المشروم داخل البلاد لتحقيق مكاسب مادية.
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه أحمد علي مدير الإدارة بالجمارك في راكب نمساوي من أصل مصري قادم من فيينا، وبفحص حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة " X_Ray" بمعرفة أبو القاسم عبد الحكيم مأمور الجمارك تلاحظ وجود أحجام غير معتادة داخل حقائبه.
وأضافت المصادر، أنه تم تكليف حسين هيكل نائب مدير الإدارة وربيع عيد مأمور الجمارك بتفتيش الراكب وحقائبه وعثر معه على مطحنة مواد مخدرة وعدة جرامات من الماريجوانا المخدرة و750 جراما من تربة نبات «المشروم» المخلوط بالماريجوانا الجاهزة للزراعة وكتيب إرشادات لزراعة المخدرات. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.