قررت وزارة العدل، في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، للمحاكمة العاجلة ، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، مما ترتب عليه الإضرار بمالية البنك، وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لإحدى شركات المقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض والرهن مما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري.
وتبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري، وذلك بإثبات عنوان مغاير وعدم تقديمه مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد، مما ترتب عليه بطلان اجراءات التنفيذ، وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 672 المؤرخ في 13 فبراير 2019 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.