أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها على نفسها من عنفه، لتؤكد: "أتعرض للضرب والإهانة والتعذيب على يد زوجي طوال عام ونصف مدة زواجنا، بسبب تدخل أهله فى علاقتنا، وإجباري على العيش بمنزلهم طوال اليوم وترك شقتي، وعندما أعترض يتهمني بمحاولة إبعاده عن عائلته".
وتابعت: "أصبت خلال فترة زواجي بإصابة خطيرة، بسبب اعتياده على التعدي على بالضرب لأتفه الأسباب، وسب عائلتي، واحتجازي بالمنزل ورفض زيارتي لمنزل أهلى".
وأضافت: "عندما حملت وعلم زوجي بنوع الجنين طردني من المنزل، وتبرأ من نسب المولودة له، ورفض دفع مصروفات الولادة رغم حالتى الحرجة، وقالي لى بأن أخواته الذكور والإناث مش بيخلفوا غير صبيان، ليتركنى بين الحياة والموت".
وتكمل الزوجة ع.م.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" صبرت على الحياة مع زوج وأهله، تعرض بسببهم للملاحقة باتهامات باطلة، والابتزاز للتنازل عن حقوقى، والتعدي على والدي وشقيقي بالضرب المبرح أثناء زيارتهم لمنزلهم لمحاولة الصلح ووضع حد لتصرفاتهم".
وأكملت: "فشل المقربون لوضع حل للأزمة بيننا، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة لرد حقوقى وطفلتى الرضيعة، بعد أن لاحقني بالتهديدات ومحاولته للتخلص مني، وتشويه سمعتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".