استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة طفل قتل على يد والدته فى الجيزة، بسبب مرورها بأزمة نفسية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل قتل ربة منزل لطفلها البالغ من العمر 3 سنوات، حيث تبين إن المتهمة سددت طعنة نافذة للطفل في منطقة الرقبة، بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن والدها، بسبب خلافات زوجية.
وتابعت التحقيقات، أن الأم عقب قتلها الطفل تخلصت منه بإلقاء جثته في الشارع.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال والد الطفل الذى سرد تفاصيل الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته، والتي دفعته في نهاية المطاف للانفصال عنها، وواجهت المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، وأصدرت قرار بحبسها وعرضها على خبراء الطب النفسى لتوقيع الكشف عليها.
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بالشارع، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بجرح باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الرقبة، أسفر عن مفارقته الحياة.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.