استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الاثنين، لمرافعة دفاع المتهمين باختلاس مليار دولار فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، كما استمعت المحكمة لشاهدي النفى، كما قررت المحكمة التأجيل لـ 7 سبتمبر لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة لطلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المتهم الأول، الذي طلب من المحكمة تحديد المبلغ الذي عدلت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى "تسهيل الاستيلاء"، فضلاً عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء، ومن جانبه قدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركة أو بي تي وشركة تراي أوشن، الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمساً من المحكمة أن تأمر بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.
وأكد شاهد النفى الأول أنه خبير في الشأن البترولي، لافتا أن كافة الإجراءات التي شهدتها الواقعة كانت وفق الأعراف والإجراءات الدولية المنظمة، مُشيراً إلى أن شركة تراي أوشن ليس لها علاقة بنقل الشاحنة، واكتفت بتحديد فقط نقطة التفريغ وهي رومانيا.
ومن جهتها أوضحت المحكمة برئاسة المستشار علي الهواري، أن المحكمة حينما علت وصف التهمة لم تضف شيئاً جديداً، مضيفاً أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس"، فيما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء".
وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى داعياً لندب لجنة خبراء، وطلبت من الدفاع الاستعداد للمُرافعة وذكر بعض أعضاء الدفاع رغبتهم في الترافع في أكتوبر، فيما طلب القاضي البدء في سبتمبر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذى أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.