أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها وقدرت قيمتها بـ 300 ألف، وذلك بعد طردها على يد زوجها من المنزل دون إرادتها، واستيلائه على حقوقها، مضيفة: "طردنى من منزلى بعد 7 أشهر من الزواج أثر اكتشافه معاناتى من مشكلة بالإنجاب، واحتياجى إلى إجراء تدخل جراحي".
وأشارت ن.ع.ال صاحبة الـ30 عاما بدعواها: "تخلى عنى بعد شهور من زواجى، بسبب تدخل والدته فى حياتنا، وإقناعه بتركى معلقة والزواج من أخرى، بسبب المشكلة الطبية التى أعانى منها، وغدر بى، ليحرمنى من حقوقي".
وأكدت: "عندما مللت من هذه الحياة البشعة ومعايرة حماتى، كان رد زوجى التشهير بى وتعديه على بالضرب وطردى للشارع، وتشويه سمعتى بتهم كيدية، لأصاب بالتعب من كثرة الضرب والإهانة، عاملنى ببخل رغم يسار حالته المالية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.