استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب تم العثور على جثته، ملقاة بطريق إسكندرية الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر ، لكشف ملابسات مقتله على يد عامل، بسبب خلافات متعلقة بفتاة، والتوصل لحقيقة تلك الخلافات، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، عقب مناظرتها والتصريح بدفنها بعد انتهاء عملية التشريح.
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة الطريق الصحراوى، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب، وتبين من خلال مناظرة الجثة، وجود شبهة جنائية.
بإجراء التحريات تم التوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتوصلت التحريات الأولية، إلى أن خلافات بين القاتل والضحية، متعلقة بفتاة، وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق، حيث انتقلت لإجراء المعاينة، بصحبة محمد حسن خبير الأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينة من دماء الضحية.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.