أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما لخشيتها على نفسها من عنفه، ورفضه إثبات تطليقها للمرة الثالثة، بعد نشوب خلافات بينهم لرفضها مشاركته أهلها بمشروعهم الخاص، بعد علمها بنيته بالزواج من أخري، ليجبرها تحت التهديد بسلاح أبيض بالتوقيع على 4 شيكات بدون رصيد.
وأضافت:" زوجى يرفض الاعتراف بتطليقي، رغم عدم رغبته بإكمال حياته الزوجية معي، خوفا من سداد حقوقى من مؤخر ونفقة متعة، ويحاول ابتزازي لدفع مبالغ مالية تتعدي الـ 300 ألف له، بعد إقدامه على خطبة سيدة غيري، وإعلان نيته بالزواج منها، بخلاف استحواذه على المنقولات الخاصة بي، ومصوغات ذهبية بمبلغ 50 ألف".
وأكدت "ه.م.ن"، البالغة من العمر 37 عام، بمحكمة الأسرة:" كنت دائمة ما أحاول تفادي غصبه، وتحمل مسئولية الإنفاق عليه، وسداد ديونه، وحين رفض مشاركته لأهلى ولى بمشروعنا الخاص الذي تعبنا من أجل تأسيسه ثار، وحاول الانتقام مني، وقام بتعنيفي، وعندما طلبت إتمام الطلاق بشكل ودي مد يديه على، ولاحقني بإقامة دعوي حبس ضدي بـ 4 شيكات بدون رصيد".
وأضافت:" عام ونصف مكثت معلقة لا أستطيع إثبات تطليقه لى، بسبب طمع زوجي، ومحاولته افتعال الخلافات، للسطو على ممتلكاتي وتسجيلها باسمه، والزج بي بالسجن، بعد أن استولي على حقوقى الشرعية، وطردني من منزل".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".